تم الإعلان عن المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة في السعودية الشهر الماضي، وقد أتت جهودها في جذب الاستثمارات ثمارها حيث تجاوزت قيمتها 47 مليار ريال سعودي، متوزعة على عدة قطاعات حيوية مثل القطاع البحري، التعدين، الصناعة، الخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، الاستثمارات الإضافية المتوقعة تفوق 116 مليار ريال سعودي.
تم الكشف عن هذه المعلومات خلال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية، والذي تم تنظيمه بواسطة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية في فندق ريتز كارلتون بالرياض.
خلال المنتدى، تم منح أربع تراخيص للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، رأس الخير، جازان والحوسبة السحابية والمعلوماتية. كما تم الإعلان عن استثمارات مبدئية.
وزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أكد في كلمته الافتتاحية أن المناطق الاقتصادية الخاصة هي جزء من استراتيجية متكاملة تركز على تعزيز مكانة السعودية كمركز استثماري عالمي رائد وتقديم المنصة المثلى التي تسمح للشركات في مختلف القطاعات والصناعات بتحسين أعمالها ونموها الدولي.
نبيل خوجه، الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، أكد أن المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة في السعودية قد تمكنت في وقت قصير من جذب استثمارات بالمليارات، متوقعاً المزيد من الاستثمارات في الأفق. واصفاً الوضع الحالي بأنه مرحلة حاسمة للمملكة وجميع الأطراف المعنية، حيث يتم الكشف عن الفرص الجديدة للمستثمرين العالميين والقدرات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية كقوة في قلب الطرق التجارية العالمية.
تم خلال المنتدى مناقشة الفرص التي توفرها المناطق الاقتصادية الخاصة والتوقعات المشجعة للنمو التي تعد بها للمستثمرين العالميين. تركز النقاشات على ثلاثة مواضيع رئيسية: البيئة التنظيمية الداعمة والتنافسية، الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يعزز المكانة السعودية كمركز حيوي لسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة المصممة لدعم الشركات التقنية ونظام الحوسبة السحابية العالمية.
تضم المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، جازان، رأس الخير والحوسبة السحابية والمعلوماتية، إلى جانب المنطقة اللوجستية المتكاملة في الرياض التي تم إطلاقها في عام 2022.
من المزايا الرئيسية للمناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية تقديم معدلات ضريبية تنافسية للشركات، الإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات ومدخلات الإنتاج والمعدات والمواد الأولية، إمكانية ملكية الأجانب بالكامل للشركات، والمرونة في جذب وتوظيف أفضل الكفاءات العالمية.
يُشار إلى أنّ برنامج المقرّات الإقليمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض تم الإعلان عنها في عام 2020 لدعوة الشركات العالمية إلى نقل مقرّاتها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية.
